دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۷۱۹۲
صراط:
در کارگروه بررسی نهایی لوایح و مقررات معاونت حقوقی که به ریاست جواد طهماسبی، قائم مقام معاونت حقوقی و با حضور اعضای ثابت کارگروه و نمایندگانی از «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز امور مشاوران حقوقی» به عنوان اعضای مدعو تشکیل جلسه داد، پیش نویس دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری، مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستورالعمل مذکور در اجرای بند 13 از سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری (مصوب1382) جهت اجرای بهتر قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مصوب 97 و با هدف تسهیل اجرای قرارهای کارشناسی در مراجع قضایی و امکان نظارت بر فرایند کارشناسی، با بهره گیری از زیرساخت های الکترونیکی تهیه شده است.
بر اساس دستورالعمل یادشده برای جلوگیری از بازداشت های ناشی از قرار وثیقه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مکلفند امکان دسترسی به کلیه کارشناسان کشیک را به صورت برخط در حوزه قضایی فراهم کنند.
همچنین در این دستورالعمل، تکالیف لازم برای کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان قوه قضائیه، روسای کل دادگستری استانها، مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است.
این دستورالعمل، در صورت تصویب رئیس قوه قضائیه، لازم الاجرا خواهد شد و نظارت بر اجرای «دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری» بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۷۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت