به نقل از «ایسنا»

کانون کارشناسان ظرفیتی برای پیشگیری از فساد اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۹۱۲۰

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس اعتقاد دارد که استفاده به موقع و کامل از ظرفیت این نهاد مستقل، عامل مهمی در پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و راهکاری در راستای مبارزه با این معضل است.

به گزارش ایسنا، محمدحسین دادخواه سه شنبه 30 مهر در یک کنفرانس خبری که به مناسبت اول آبان و سالروز استقلال کانون کارشناسان دادگستری در ایران برگزار شد، گفت: متاسفانه در ایران ما اجازه می‌دهیم فسادی شکل بگیرد بعد به دنبال مبارزه با آن تلاش می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه پیشگیری از بروز فساد به مراتب هزینه و تبعات کمتری نسبت به مبارزه با آن دارد، گفت: یکی از مهمترین مسائل در پیشگیری از بروز فساد در بخش‌های مختلف، استفاده از ظرفیت کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در انجام امور مرتبط است.

دادخواه با اشاره به پرونده بانک سرمایه یا پدیده شاندیز در موضوع فساد اقتصادی که منجر به ضرر و زیان شماری از شهروندان شد، گفت: در این موارد کارشناسانی از سوی بانک سرمایه و پدیده شاندیز مشخص و معرفی شدند که بیشتر به عنوان یک کارمند آن سیستم‌ها عمل کرده بودند.

وی یادآور شد که در پرونده بانک سرمایه یکی از اراضی ارزش‌گذاری شده توسط کارشناس مرتبط در شهرستان جهرم استان فارس قرار داشت که 400 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود حال آنکه ارزش ملک کمتر از 40 میلیارد تومان بود.

دادخواه تصریح کرد: تنها راه برای پیشگیری از فساد در بحث کارشناسی، ممنوعیت انتخاب مستقیم کارشناس توسط بانک‌ها و ادارات و نهادها است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در استان فارس طی 2 بخشنامه از سوی روسای پیشین و کنونی دادگستری استان، به بانک‌ها، ادارات و شوراهای حل اختلاف ممنوعیت انتخاب مستقیم کارشناس اعلام و بر لزوم استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی تاکید شده است.

رئیس کانون کارشناسان دادگستری فارس خاطرنشان کرد: با چنین اقدامی امکان نظارت بر عملکرد کارشناس توسط کانون فراهم خواهد شد.

دادخواه در ادامه و با بیان اینکه کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس، سال 1359 و یکسال بعد از استقلال این نهاد، تاسیس شده است، گفت: موسس کانون کارشناسان دادگستری استان فارس مهندس سید رسول حقانی بود که اولین کارشناس رسمی دادگستری دارای پروانه در این استان نیز محسوب می‌شود و پروانه خود را سال 1337 دریافت کرده است.

وی ادامه داد: از تعداد 73 رشته کارشناسی موجود در کشور 55 رشته کارشناسی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس وجود دارد و سایر رشته‌ها نیز به دلیل نبود نیاز ایجاد نشده است.

رئیس کانون کارشناسان دادگستری فارس با اشاره به حضور 1417 کارشناس رسمی دارای پروانه در این استان، گفت: از این تعداد 53 نفر زن و مابقی مرد هستند و 61 نفر دارای مدرک دکترا، 420 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و مابقی دارای مدرک کارشناسی هستند.

دادخواه بیشترین تعداد کارشناسان رسمی در استان فارس را مربوط به رشته‌های کشاورزی و مهندسی راه و ساختمان اعلام و اضافه کرد: هم اینک 350 کارآموز کارشناسی رسمی دادگستری داریم که در آزمون‌ها پذیرفته شده‌اند و در حال گذراندن یکسال دوره عمومی و تخصصی هستند.

وی با بیان اینکه امسال نیز 50 هزار نفر در کشور برای شرکت در آزمون دریافت پروانه کارشناسی ثبت نام کرده‌اند و آزمون هم احتمالا با اندکی تاخیر در آذرماه برگزار خواهد شد، گفت: اضافه شدن رشته‌های کارشناسی براساس اعلام نیاز از سوی دستگاه‌ها و مراجع مختلف، امکان پذیر خواهد بود.

عضو شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور یادآور شد که اخیر رشته پولی و بانکی از رشته حسابداری و حسابرسی جدا شده است، گفت: در حوزه بهداشت و درمان اختلاف نظری وجود داشت و علی‌رغم اینکه یک نوبت آزمون برای جذب کارشناس در این زمینه برگزار و رشته کارشناس رسمی پزشکی قانونی هم راه‌اندازی شد اما کار متوقف ماند.

دادخواه در عین حال گفت: موضوع کارشناس رسمی در رشته‌های پزشکی و بهداشتی از سوی شورای عالی در دست بررسی است و احتمالا در آینده نزدیک این رشته نیز به رشته‌های موجود اضافه خواهد شد.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس همچنین گفت: در رشته‌هایی که کارشناس رسمی وجود ندارد، در صورت وجود نیاز به کار کارشناسی، طبق قانون از افراد خبره استفاده می‌شود.

او با اشاره به ارکان چهارگانه کانون کارشناسان گفت: مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان و دادسرا و دادگاه انتظامی، چهار رکن این نهاد محسوب می‌شود و به همین دلیل اگر انتخاب کارشناس از مسیر کانون انجام شود، امکان تخلف تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.

دادخواه با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز واگذاری انتخاب کارشناس در پرونده‌های قضایی به قاضی مرتبط است، گفت: آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه هم در نشست هم اندیشی روسای کانون‌ها و اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی صراحتا اعلام کردند که اکنون 90 درصد کارشناسی‌ها به 10 درصد کارشناسان ارجاع می‌شود.

رئیس کانون کارشناسان دادگستری فارس گفت: براساس قانون قاضی پرونده باید براساس قرعه کارشناس رسمی را در موضوعات مرتبط انتخاب کند اما در عمل با توجه به اعتماد قضات به تعدادی از کارشناسان، موضوعات بیشتر به بخشی از افراد واگذار می‌شود.

دادخواه خاطرنشان کرد: در مواردی که کار انتخاب کارشناس به کانون واگذار می‌شود، هیچ فردی در روند انتخاب دخیل نخواهد بود بلکه کار سیستمیک انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، در تقویم اول آبانماه و آغاز استقلال کانون‌های رسمی دادگستری، به عنوان روز کارشناس نامگذاری شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۹۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی ربیعی: حدود 5 میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند/ رابطه معناداری بین رشته‌های تحصیلی و فرصت‌های شغلی موجود وجود ندارد/ بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند

به گزارش جماران؛ علی ربیعی وزیر اسبق کار در یادداشتی با عنوان « چشم‌انداز کار و کارگری » در کانال تلگرامی خود نوشت:

روز کارگر فرصت مناسبی است  تا در این بازه زمانی، مروری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و تغییرات بازار کار داشته باشیم. بررسی وضعیت کارگران موضوعی پیچیده و چند بعدی است و  بدون بررسی بازار کار، سیاست‌های بازار کار، تغییرات کمی و کیفی جمعیتی، نظام آموزش عمومی، نظام آموزش مهارتی و در عین حال توجه به مباحث فرهنگی، اجتماعی و در نهایت متغیرهای کلان اقتصادی تقریبا ناممکن است.  

در این یادداشت بر آن هستم تا ضمن مروری بر آمار و ارقام، به تحلیل وضعیت کارگران بپردازم:

یکی از مهم‌ترین مسائلی که جامعه کار و کارگر را در تمام دنیا و همچنین در ایران تحت‌الشعاع قرار داده و می‌دهد، گذار به دنیای کار در فضای فناوری اطلاعات است. 

بی‌تردید، آینده کار از مباحث بسیار چالش برانگیز در عصر حاضر به شمار می‌رود. پیشرفت تکنولوژی و انقلاب دیجیتال به ویژه در دنیای پساکرونا، سبب شده تا در دنیای کار نیز تغییرات شگرفی بروز کند. بر اساس گزارش جهانی آینده کار در سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده ۸۵ میلیون شغل از بین رفته و ۶۲ میلیون شغل جدید ایجاد شود. این تغییرات چشمگیر در بازار کار به معنای نیاز به مهارت‌های جدید است که بیشتر متکی به خلاقیت، نوآوری، تفکر ایده‌پردازانه و .... است.  

در چنین فضایی که علاوه بر دنیا، بر بازار کار ایران نیز سایه افکنده، با تغییر و تحولاتی در بازار کار مواجه هستیم که مستلزم توجه ویژه به سیاست‌گذاری در این فضا است. 

۱- یکی از تغییرات بسیار مهم در بازار کار ایران، جمعیت فعال  تحصیل کرده دانشگاهی کشور است‌. در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند که اصولا رابطه معناداری بین رشته های تحصیلی و فرصت های شغلی موجود وجود ندارد،  به خصوص در رشته های علوم انسانی که دانش‌آموختگان مهارت خاصی نیز کسب نمی‌کنند.  از منظر جامعه‌شناسی بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند که  این شکاف می‌تواند زمینه‌ساز بروز  بحران‌های مختلف شود. مطالعات نشان می‌دهد که این نوع افراد در صورت استخدام، از  ناراضیان وضع موجود به حساب آمده و به علت فقدان انگیزش از بهره‌وری لازم نیز برخوردار نیستند. پدیده کم‌اظهاری تحصیلات که برای به‌دست آوردن شغل در سالهای اخیر رایج شده بود، نیز تغییر کرده است. نگرشی به آمارها در سالهای اخیر نشان‌گر آن است که جمعیت فعال تحصیل کرده، تمایلی برای استخدام در مشاغل با حداقل دستمزد را ندارند. بدین‌ترتیب نیروی در سن کار یا به جمعیت بیکار مزمن می‌پیوندد و یا به مشاغل با درآمد بالاتر و با درآمد کمتر (نظیر اسنپ) و واسطه گری روی می‌آورند. 

نگاهی به آمارهای بازار کار نیز حاکی از آن است که بیشترین میزان بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به چشم می‌خورد، به‌نحوی‌که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی بر اساس آمار زمستان ۱۴۰۲، ۱۱.۶ درصد بوده و بیکاری جوانان ۲۲.۵ درصد است. علت اظهار نظر  مسولان دولتی مبنی بر این‌که در برخی استانها بیکاری نداریم الزاما ناشی از از بین رفتن بیکاری نیست، بلکه بیشتر ناشی از عدم تمایل افراد به رفتن بر سر کارهای بی‌کیفیت است؛ به عبارتی افراد از جذب شدن در بازار کار و با شرایط مورد انتظار نا امید شده‌اند. 

۲- یکی از دیگر از موارد قابل تامل، حجم زیاد افرادی است که نه در حال فراگیری انواع مختلف مهارت و آموزش، نه در حال درس خواندن و نه درحال کار هستند که در اصطلاح بازار کار به «نیت‌ها» شهره‌اند. بر اساس آمار آخرین آمار مرکز آمار ایران، این تعداد حدود سه میلیون نفر برآورد می‌شوند.

مساله نیت‌ها و تعداد زیاد این افراد خود، سبب افزایش نگرانی‌های امنیتی در جامعه شده که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذار است. 

۳_ نکته دیگر در خصوص افرادی است که به دلیل عدم اشتغال در زمان مناسب، دوره انتظار ایشان برای جذب بازار کار افزایش یافته است. این پدیده در خصوص افراد متولد دهه شصت بسیار قابل مشاهده می‌باشد. سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه شصت و همچنین  سیاست‌های گسترش و تسهیل ورود به دانشگاه‌ها در دهه هشتاد سبب شد تا ورود پتانسیل عظیم جمعیت در سن کار دهه شصت به بازار کار با تاخیر مواجه شود. این مساله به قدری جدی است که متولدین دهه شصت و دهه هشتاد به طور همزمان پشت در بازار کار قرار گرفته و بیکاری‌های طولانی و ناامیدی بلند مدت شکل بسیار ملموس به خود گرفته است.  

۴ _ از دیگر مسایل مورد توجه در خصوص اشتغال، کیفیت اشتغال در سالهای اخیر است.

از یک‌سو رشد منفی در بخش کشاورزی و صنعت و رشد مثبت بخش خدمات در سالهای اخیر و همچنین بازگشت نیروی کار از دست رفته در دوران کرونا به بازار کار و از سوی دیگر حجم قابل تامل نیروی کارکن مستقل در فضای بازار کار، جامعه را با پدیده اشتغال کم کیفیت و ناپایدار مواجه کرده که هم سبب کاهش انگیزه ورود به بازار کار شده  و هم در صورت جذب در اشتغال‌های این چنینی بیشتر مبتنی بر تامین معیشت خانوار و رفع فقر است. 

۵ - نکته حائز اهمیت دیگر، در ارتباط با نیروی کار و فقر است. مطالعات نشان می‌دهد آن‌دسته از کارگران که در کارخانجات بزرگ مشغول به کار بوده و از مزایای جانبی اقتصادی برخوردار هستند، سهم قابل توجهی در جمعیت کار را ندارند. بخش مهمی از نیروی کار که به آمار نیروی کار در سالهای اخیر اضافه شده‌اند در بخش خدمات هستند که غالبا از نظر درآمدی غیر مولد و ناپایدار  است. در عین حال پیشی‌گرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سالهای اخیر نیز سبب شده است تا قدرت خرید این گروه کاهش یابد و به طبقات پایین تر درآمدی سقوط نمایند.  

عوامل فوق در کنار تغییرات قابل توجه در فضای کار و آینده کار که همگی وابسته به انقلاب دیجیتال و پیشرفت فناوری اطلاعات است، سیاستگذاری در این حوزه را پیچیده‌تر می‌سازد. در کنار کاهش انگیزه نیروی کار به کار کردن در فضاهای مورد اشاره، چالش‌های اقتصادی موجود (که به ویژه به دلیل تحریم های اقتصادی بیشتر هم می‌شود)، باید به این نکته توجه داشت که آینده کار نیازمند توجه به تغییر و تحولات تکنولوژی و از بین رفتن برخی شغل‌ها در این فضا و ایجاد مشاغل جدید است. در صورتی‌که سیاست‌گذاران این حوزه پیش‌بینی درستی از تغییرات قابل‌انتظار در فضای دیجیتال نداشته باشند، ممکن است با بحران‌های جدید در از بین‌رفتن مشاغل و بیکار شدن نیروهای فعال مواجه شویم. نشانه‌های حرکت به سمت اشتغال‌ها در فضای دیجیتال در ایران نیز به خوبی قابل مشاهده است. حجم بالای اشتغال در بخش خدمات، اشتغال در فضاهای اشتراکی و آنلاین، در کنار اقتصاد دیجیتال که حتی چشم‌انداز هوشمند شدن بخش‌های کاربر نظیر کشاورزی را در ایران نیز به دنبال دارد، مستلزم بررسی‌های دقیق در خصوص تغییرات به وجود آمده در دنیای کار آینده است. دنیایی که در آن حتی تعریف کارگر نیز تغییر خواهد کرد. عدم توجه به دنیای جدید اقتصاد، اجتماع و کار می تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. 

بدون تردید برای خروج از شرایط مورد اشاره و مواجهه با تغییرات پیش‌رو، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش صنعت، فناوری اطلاعات و خدمات مولد هستیم که این امر نیز مستلزم رفع تحریم و سیاست‌های عدم فشار بر فضای فناوری اطلاعات است. تداوم روند سیاست‌های مزد کمتر از تورم، باعث ضعیف‌تر شدن وضعیت نیروی کار می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی ،آثار سیاسی و اجتماعی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد. در عین حال توجه به مهارت‌های جدید مورد نیاز در عصر جدید کار می‌بایست در دستور کار سازمان‌های آموزش مهارتی قرار گرفته تا آمادگی لازم برای این دوره گذار فراهم آید.