حق‌الزحمه چندمیلیون یورویی کارشناس متخلف در پرونده بابک زنجانی
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۶۳۰۹۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی کشور گفت: آقای محسنی اژه‌ای مکررا درباره کارشناسی متعدد زمینی در پرونده بابک زنجانی صحبت کرده بود. باید بگویم در وهله اول، امر کارشناسی را به این کارشناس ارائه داده بودند که او یک صفحه گزارش نوشته و گفته بود زمین ۸ هزار میلیارد تومان می‌ارزد و آنچه به عنوان دستمزد بیش از حد گرفته بود، چندین میلیون یورو پول نقد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این کارشناس عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری نبود و الان هم به دلیل گزارش غیرواقعی و حق‌الزحمه بیش از حدی که دریافت کرده بود، به زندان محکوم شده است.
مظاهری بیان کرد: پس از آن، پرونده به هیات ۳نفره کارشناسان کانون کارشناسان رسمی و نهایتا هیات ۵نفره کارشناسان کانون ارجاع داده شد. آنها قیمت زمین را ۷۲۰ میلیارد تومان برآورد کردند که گزارش آن به معاون اول قوه قضائیه ارائه شد.
رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی کشور با بیان اینکه محاکم و مراجع هم از کانون کارشناسان رسمی هم از کارشناسان مرکز امور مشاوران قوه قضائیه (ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه) استفاده می‌کنند، گفت: کانون‌ها در اجرای وظایف قانونی خود مستقلند ولی شورای عالی صلاحیت‌ها، اختیارات و وظایفی دارد که آن را در مرتبه بالاتر قرار می‌دهد. مطابق قانون، تصمیمات قانونی شورای عالی برای کلیه کانون‌های کشور لازم‌الاجراست.
کد خبر 464744 برچسب‌ها وزارت دادگستری طهماسب مظاهریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت دادگستری طهماسب مظاهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۶۳۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران