واکنش قوهقضائیه به تبانیبانکها با کارشناساندادگستری
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۸۱۶۵
به گزارش تابناک به نقل از فارس: علی بهادری جهرمی رئیس مرکز کانون وکلای قوه قضاییه در رابطه با رواج تخلفات کارشناسان رسمی در برنامه خبری تلویزیونی گفت: تخلفات در هر صنفی ممکن است رخ دهد، اما در رابطه با کارشناسان رسمی دادگستری باید بگویم این افراد از مرکز وکلا و کانون وکلا پروانه میگیرند و نظارت جدی بر عملکرد آنها وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود:با این وجود هرگونه تخلفی از این کارشناسان سربزند به دادسرای انتظامی کانون وکلا و مرکز وکلا ارجاع و پرونده آنها توسط قضات دادگستری رسیدگی میشود.
بهادری جهرمی گفت: مجازاتی که برای این کارشناسان متخلف در نظر گرفته شده تذکر، تعلیق پروانه، ابطال پروانه و محرومیت دائم از اشتغال به کارشناسی رسمی است.
وی با تاکید بر اینکه با هرگونه تخلف برخورد میشود گفت: به همین دلیل رئیس قوه قضاییه در اولین دیدار خود با کارشناسان رسمی بر مقابله با راهکارهای فسادزا تاکید کرد که یکی از این سازوکارها شیوه اجرای درست و عادلانه به کارشناسان رسمی است.
وی گفت: بخشنامههای این موضوع ابلاغ شده و مرکز انفورماتیک قوه قضاییه با همکاری مرکز کارشناسان رسمی در حال طراحی سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی است.
بهادری تاکید کرد: در قوه قضاییه هم اکنون این بخشنامهها در حال اعمال است و دادگاهها به سمتی رفتند که ارجاع گزارش کارشناسی را از مرکز وکلا و کانون وکلا پیگیر باشند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: متأسفانه در حال حاضر بانکها وقتی میخواهند کار کارشناسی انجام دهند خودشان مستقیم کارشناس معرفی میکنند که این ارتباط باید قطع شود اگر بانکها وسایر دستگاهها نیاز به نظر کارشناسان دارند باید از طریق مرکز وکلا و کانون اقدام کنند تا هم در ارجاع کار عادلانه پیش برود و هم تخلفات کاهش یابد و امکان نظارت نیز افزایش یابد.
وی گفت: از مسئولان اقتصادی دولت به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تقاضا دارم که بانکها را ممنوع کنند که به کارشناسان رسمی صورت مستقیم کاری را ارجاع دهند یا شرکتهای کارشناسی داشته باشند که خودشان کارشناس انتخاب کنند، چراکه این منطقی نیست و باید این امور از طریق مرکز وکلا و کانون اقدام و پیگیری شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ویروس کرونا رضا رحمانی ناو جماران ناوچه کنارک شب قدر حسین مدرس خیابانی دعای روز نوزدهم رمضان مرکز کانون وکلای قوه قضاییه کارشناسان دادگستری تبانی بانک ویروس کرونا رضا رحمانی ناو جماران ناوچه کنارک شب قدر حسین مدرس خیابانی دعای روز نوزدهم رمضان مرکز وکلا و کانون کارشناسان رسمی کانون وکلا قوه قضاییه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۸۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۲ مرکز مهر در مازندران فعالیت می کند
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی موسوی صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرکز مهر خانواده در استانها راه اندازی شد تا ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام انجام شود و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند ا ز این رو ۲۲ مرکز مهر خانواده در استان درحال فعالیت و ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز در سال گذشته وارد شده بود.
وی گفت: تعداد ملاقاتهای انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته دو هزار و ۳۴۳ مورد بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران همچنین به فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در استان اشاره کرد وگفت: ارجاع پروندهها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پروندههای طلاق به دادگستری استان مازندران است وبی شک مراکز مشاوره خانواده میتوانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و مؤثر باشند.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری استان به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است و تعداد ۱۲۳ هزارو ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرارگرفت و از این تعداد دو هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شده است که شمار ۲۳ درصد از پروندههای طلاق بوده است.
کد خبر 6096771