رعایت تعرفه دستمزد، اصلی‌ترین خواسته‌ی کارشناسان است
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۰۷۷۱
ایسنا/لرستان رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان در نشست با رئیس‌کل دادگستری استان و معاونین او اظهار کرد: رعایت تعرفه دستمزد، اصلی‌ترین خواسته‌ی کارشناسان است.
در این نشست که امروز ۵ تیرماه به مناسبت هفته‌ی قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری کل برگزار شد، حجت والیزاده با تبریک این مناسبت به رئیس‌کل دادگستری و مجموعه‌ی دستگاه قضایی استان گفت: یکی از بارزترین جلوه‌های دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی، استفاده از کارشناسان مستقل با صلاحیت‌ها و تخصص‌های گوناگون و کسب نظر از آنها در پرونده‌های قضایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه بسیاری از پرونده‌ها با نظریه‌ی کارشناسان رسمی دادگستری منتج به نتیجه می‌شود بیان داشت: افتخار می‌کنیم که با قوه قضاییه همکاری می‌کنیم و خودمان را جزئی از دستگاه قضایی می‌دانیم.
والیزاده با اشاره به مشکلات پیش روی کارشناسان رسمی دادگستری افزود: متأسفانه در حال حاضر ۱۱۶۰ کارشناس خبره در استان وجود دارند که تعداد ۶۳۰ نفر از آنها فعال هستند و این تعداد فقط در سال ۹۸ حدود سه میلیارد تومان دستمزد کارشناسی دریافت کرده‌اند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان خاطرنشان ساخت: این در حالی است که کارشناسان خبره، هیچ‌کدام از تعهدات کارشناسان رسمی را ندارند و درعین‌حال نظارت‌های ساختاری که بر فعالیت کارشناسان رسمی می‌شود، مشمول کارشناسان خبره نمی‌شود.
والیزاده با تأکید بر اینکه بر اساس تأکیدات بزرگان دینی، زمانی که آب هست، تیمم باطل است، تصریح کرد: وقتی در همه‌ی رشته‌ها کارشناس رسمی داریم، استفاده از کارشناسان خبره جایز نیست.
وی با تأکید بر اینکه کارشناسان کانون سالیانه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بابت تمدید پروانه و ابطال تمبر به‌حساب قوه قضاییه واریز می‌نمایند، بیان داشت: علاوه بر این، تمامی کارشناسان رسمی دادگستری دارای پرونده مالیاتی هستند و در این حوزه هم مالیاتشان را پرداخت می‌کنند.
والیزاده با اشاره به اینکه کارشناسان خبره حتی سوگند کارشناسی هم ادا نمی‌کنند، گفت: از آن‌طرف کارشناسان رسمی دادگستری سوگند یاد می‌کنند که پایبند اصول انسانی، اخلاقی و دینی باشند و علاوه بر آن، از طریق دادسرای انتظامی کانون هم نظارت ویژه‌ای بر عملکرد و فعالیت آنها می‌شود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان افزود: این در حالی است که بر عملکرد کارشناسان خبره، نظارت حرفه‌ای صورت نمی‌گیرد؛ اگرچه دستگاه قضایی به‌صورت غیرمستقیم ممکن است نظارت‌هایی داشته باشد.
والیزاده با بیان اینکه کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تمام رشته‌ها و شهرستان‌ها دارای کارشناس است و چنانچه بعضاً کمبودی هم در این زمینه وجود داشته باشد، می‌توان بر اساس قانون از کارشناسان رسمی استان‌های هم‌جوار استفاده نمود؛ بنابراین منطقی نیست که این توان و تخصص نادیده گرفته شده و از سایر کارشناسان استفاده شود.
وی افزود: انتظار می‌رود رئیس‌کل دادگستری لرستان یک‌بار و برای همیشه با صدور دستورالعمل و بخشنامه به این مسئله‌ی غیرقانونی و تخلف علنی پایان دهد.
توجه قضات دادگستری در ارجاع امر کارشناسی به مسئله‌ی صلاحیت علمی و منطقه‌ای کارشناسان هم خواسته‌ی دیگری بود که والیزاده با تأکید بر آن تصریح کرد: با توجه به اینکه در همه‌ی رشته‌ها کارشناس رسمی دارای صلاحیت داریم، انتظار می‌رود قضات دادگستری به این موضوع هم توجه داشته باشند تا شرایطی به وجود بیاید که کارشناسان رسمی دادگستری نه در منطقه‌ای غیر از منطقه‌ی حوزه‌ی صلاحیتش اظهارنظر کند و نه در رشته‌ای غیر از آنچه در آن تخصص و صلاحیت دارد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنانش به لزوم رعایت تعرفه‌ی دستمزد کارشناسی ابلاغ شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه اشاره و تصریح کرد: سال گذشته تعرفه‌ی جدید دستمزد کارشناسی ابلاغ گردید که متأسفانه قضات محترم دادگستری در بسیاری از موارد تنها درصدی از آنچه به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین شده را برای کارشناسان در نظر می‌گیرند.
والیزاده با بیان اینکه رعایت تعرفه دستمزد، اصلی‌ترین خواسته‌ی کارشناسان است اظهار کرد: البته بر اساس قانون، برای موارد خاص پیش‌بینی شده که سه مورد کارشناسی معاضدتی و بدون چشمداشت مالی صورت گیرد که خوشبختانه کارشناسان کانون در این زمینه همواره مساعدت لازم را داشته‌اند.
صدور اجازه‌ی عکس‌برداری از اوراق پرونده‌ی قضایی در شعب دادگاه و تدارک فضای مناسب برای بررسی پرونده توسط کارشناس هم از دیگر خواسته‌هایی بود که رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان در این جلسه مطرح کرد و مدیر حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان در هر دو مورد قول مساعد داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی دادگستري دادگستری لرستان کارشناسان خبره ی کارشناسان رعایت تعرفه قوه قضاییه خواسته ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۰۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیست موتورسواری بندرعباس غیراستاندارد و حادثه‌آفرین است
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه پیست موتورسواری بندرعباس غیراستاندارد است، گفت: موتورسواری ناایمن و حادثه‌آفرین در این پیست به عنوان یک چالش جدی در شهر بندرعباس مطرح است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه مدیر کل ورزش و جوانان استان و معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از پیست موقت موتورسواری بندرعباس بازدید کرد.
وی در این بازدید گفت: موتورسواری ناایمن و حادثه‌آفرین در این پیست غیراستاندارد به عنوان یک چالش جدی در شهر بندرعباس مطرح است که نیازمند چاره‌اندیشی فوری است و با توجه به علاقه‌مندی جوانان به ورزش موتورسواری ضرورت دارد مسئولان امر با تأمین امکانات، شرایط را برای انجام ورزش سالم فراهم کنند.
وی با بیان اینکه باید صف موتورسواران ورزشکار از قانون‌شکنان جدا شود، تأکید کرد: ورزش موتورسواری در شرایط ناایمن و خطرناک و حضور چند هزار نفر ورزشکار و تماشاچی در این نقطه از شهر بندرعباس، پدیده‌ای اجتماعی است و بدترین روش رویارویی با پدیده‌های اجتماعی رها کردن آنها به حال خود است. وظیفه دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل ورزش و جوانان و شهرداری بندرعباس این است که زیرساخت‌های لازم را برای ورزش موتور سواری آماده کنند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان این موضوع را به صورت جدی از طریق استانداری هرمزگان، شهرداری بندرعباس، اداره کل ورزش و جوانان، اداره راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل پیگیری خواهد کرد تا در صورت امکان در همین پیست موقت و در غیر این صورت در محلی دیگر، مکانی مناسب در اختیار هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مکان جدید باید یک پیست مناسب، استاندارد و شکیل به همراه زیرساخت‌های رفاهی و بهداشتی لازم و در شأن ورزشکاران و علاقه‌مندان به این رشته ورزشی را داشته باشد.
قهرمانی اظهار کرد: موضوع دیگری که باید پیگیری شود رعایت الزامات قانونی از سوی موتورسواران است و بر این اساس، هیئت موتورسواری و اداره کل ورزش و جوانان باید کارگروهی را تشکیل دهند تا در خصوص چالش‌ها و موانع قانونی از جمله موضوع صدور گواهینامه ورزشکاران و وجود مستندات قانونی برای تردد موتور‌های مورد استفاده این افراد تصمیم گیری شود.
وی افزود: نتیجه این بررسی‌ها باید بعد از تعیین و تکلیف، در شورای تأمین و دادستانی مرکز استان بررسی شود تا ضمن اتخاذ راهکار قانونی، ورزشکاران موتور سوار دغدغه رفت و آمد به پیست و برگزاری تمرین و مسابقات را نداشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: موتور‌های موجود باید شناسایی و شناسنامه دار شوند تا بتوانند صرفاً در حوزه ورزش رسمی مربوطه مورد استفاده قرار گیرند و از آن دسته از موتور‌هایی که راکبین آنها در سطح شهر برای امنیت مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند متمایز شوند.
انتهای پیام/.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت