توقف اجرای ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۸۶۱۲
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز،علی اکبر بالاگر رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی گفت:پیگیریهای طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و همکاران او به ویژه غلامرضا هوایی و توقف اجرای ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قابل تقدیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اوافزود: تداخل در امور و موازی کاری یکی از مشکلات مطرح در ساختار اداری کشور است که متأسفانه در حوزه کارشناسی نیز قابل مشاهده بوده و در روند حل و فصل اصولی و نظاممند مشکلات حقوقی مردم و سازمانهای مختلف ایجاد مشکل میکند.
اواظهار داشت: همکاریهای تنگاتنگ و هدفمند کارشناسی و مهندسی در حوزههای مستقل تشکیلاتی و فقدان تداخل به ایجاد هم افزایی و بهبود امور منجر خواهد شد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی به ارتباط معنی دار کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی به عنوان کارشناس رسمی عضو کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری بوده و به ارائه خدمات مشغول هستند.
بالاگر تشریح کرد: موازی کاری در حوزه کارشناسی چیزی نیست که مطلوب باشد و در استان ما نیز موضوعیت ندارد و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با ۱۵۰۰ کارشناس در ۶۷ رشته مختلف قادر است به نیازهای کارشناسی منطقه پاسخ دهد.
او افزود: دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس قرار شماره ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۳۹۴۷۳۶ مورخ ۳۱ خرداد امسال دستور توقف اجرای ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ را صادر کرده است.
او تصریح کرد: پیگیریهای متعهدانه و دلسوزانه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تأمین منافع و مصالح کارشناسان رسمی دادگستری از هر لحاظ شایسته تمجید و تکریم است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری کارشناسان رسمی دادگستری کانون کارشناسان رسمی دادگستری نظام مهندسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۸۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.
انواع حجر در قانون مدنی ایرانماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند." این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته میشود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته میشود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.
-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.
-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک میتواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.
اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.
فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس