توقف اجرای ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی از موازی کاری جلوگیری می‌کند
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۳۶۱۲
علی اکبر بالاگر، روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تداخل در امور و موازی کاری از مشکلات مطرح در ساختار اداری کشور است که متاسفانه در حوزه کارشناسی نیز قابل مشاهده بوده و در روند حل و فصل اصولی و نظام مند مشکلات حقوقی مردم و سازمان های مختلف ایجاد مشکل می کند.
وی اظهار داشت: همکاری های تنگاتنگ و هدفمند کارشناسی و مهندسی در حوزه های مستقل تشکیلاتی و فقدان تداخل، به ایجاد هم افزایی و بهبود امور منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان‌شرقی با اشاره به ارتباط معنی دار کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی گفت: بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی به عنوان کارشناس رسمی عضو کانون های کارشناسان رسمی دادگستری بوده و به ارایه خدمات مشغول هستند.
بالاگر، ادامه داد: موازی کاری در حوزه کارشناسی چیزی نیست که مطلوب باشد و در استان ما نیز موضوعیت ندارد و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان با یک هزار و ۵۰۰ کارشناس در ۶۷ رشته مختلف قادر است به نیازهای کارشناسی منطقه پاسخ دهد.
وی یادآوری کرد: دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس قرار شماره ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۳۹۴۷۳۶ مورخ ۳۱ خرداد امسال دستور توقف اجرای ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ را صادر کرده است.
بالاگر، افزود: پیگیری های متعهدانه و دلسوزانه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تامین منافع و مصالح کارشناسان رسمی دادگستری از هر لحاظ شایسته تقدیر است.
برچسب‌ها آذربایجان شرقی تبریز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کانون وکلای دادگستریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آذربایجان شرقی تبریز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آذربایجان شرقی تبریز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کانون وکلای دادگستری کارشناسان رسمی دادگستری نظام مهندسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۳۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت