به نقل از «ایمنا»

ماده ۶ قانون صدور مجوزهای کسب و کار پختگی لازم را ندارد

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۷۹۸۵

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: کلیت این طرح که هدف آن تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده، موضوع مناسبی است اما به نظر می‌رسد این طرح پختگی لازم را ندارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فرهاد طاهریون اصفهانی امروز _سه‌شنبه چهارم آبانماه _ در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی کانون کارشناسان دادگستری یک نهاد مستقل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، برای جذب کارشناسان لازم است هماهنگی لازم با دادگستری انجام شود تا نیاز دستگاه قضا نیز در این مورد در نظر گرفته شود، کارشناسی یک کسب و کار و شغل نبوده که مشمول طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان دادگستری چشم قاضی و بازوی تخصصی او هستند

وی افزود: کارشناسی دادگستری حرفه مقدسی است که به عنوان چشم و بازوی تخصصی قاضی فعالیت می‌کنند، بنابراین لازم است برای صدور رأی در دادگاه‌ها پرونده به کارشناسان ارجاع داده شود و بر اساس نظر کارشناسان رأی دادگاه صادر می‌شود که نشان دهنده حساسیت این شغل است، کارشناسان در احقاق حقوق و عدالت نقش بسیار مؤثری دارند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: کارشناسی شغل نیست به همین دلیل همه اقشار جامعه اعم از کارمندان دولت و بازنشستگان، می‌توانند کارشناس هم باشند، بنابراین کانون کارشناسان درصدد است از بین نیروهای توانمند و مجرب در سطح کشور برای حل مشکل قوه قضائیه استفاده کند.

طاهریون در رابطه با تصویب ماده ۶ قانون صدور مجوزهای کسب و کار، تاکید کرد: کلیت این طرح که هدف آن تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده، موضوع مناسبی است اما به نظر می‌رسد این طرح پختگی لازم را ندارد، این طرح در کمیسیون جهش تولید مطرح شده اما کارشناسان دادگستری فعالیت شبه قضائی انجام می‌دهند بنابراین لازم بود این امر در کمیسیون قضائی بررسی شود.

ماده ۶ قانون صدور مجوزهای کسب و کار افزایش بیکاری را به دنبال دارد

وی با بیان اینکه صرفاً صدور مجوز منجر به ایجاد اشتغال و افزایش تولید نخواهد شد، لازم بود این کمیسیون طرح جامعی تهیه می‌کرد که موانع تولید کاملاً در آن بیان و برای آن راهکار تعیین شود، ادامه داد: همان مشکلی که درباره تولید لیسانس به وجود آمد و بدون نیازسنجی، رشته‌ها ایجاد و پذیرش دانشجو انجام و منجر به افزایش آمار فارغ‌التحصیلان بیکار شد، اکنون نیز با صدور مجوز انتظار بیشتری ایجاد می‌شود که تبعات اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.

بیش از ۲۵ درصد کارشناسان دادگستری اصفهان پروانه خود را تمدید نکردند

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: در کسب و کارهای تولیدی و صنعتی تعداد اهمیت چندانی ندارد، اما در رشته‌هایی همچون کارشناسی رسمی دادگستری هم اکنون نیز بسیاری از رشته‌ها از جمله محصولات دامی، گیاه پزشکی، صنایع هوایی، امور گمرکی و امور آموزشی در سال ۹۹، هیچ درآمدی نداشته و درآمد متوسط این رشته در سال ۹۹، ۲۷ میلیون تومان بوده است.

با اضافه کردن انبوه کارشناسان، بیکاری در این حوزه چند برابر می‌شود

طاهریون اضافه کرد: با اضافه کردن انبوهی از کارشناسان، بیکاری در این حوزه چند برابر می‌شود. این قانون هیچ رونقی ایجاد نمی‌کند، بیش از ۲۵ درصد کارشناسان دادگستری اصفهان پروانه خود را تمدید نکردند زیرا حتی توانایی تأمین هزینه این پروانه را نداشتند.

وی با بیان اینکه انجام کار کارشناسی دادگستری نیازمند تخصص است، اگر افراد بدون اطلاع در این حوزه مشغول به کار شوند ممکن است صدها میلیارد تومان ضرر به بخش‌های مختلف وارد شود، ادامه داد: به نظر می‌رسد در این مصوبه شتابزدگی وجود داشته است، اینکه نپذیرند کانون کارشناسان نظر خود را بیان کرده و از حقوق خود دفاع کند مورد سوال است، در این طرح آئین‌نامه اجرایی هم پیش‌بینی نشده و مشخص نیست جزئیات کار چطور تعیین می‌شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه هر قانون یک پکیج کامل است، افزود: کمیسیون جهش تولید بدون در نظر گرفتن تبعات در قانون صدور مجوزهای کسب و کار تغییر ایجاد کرده است که این کار صحیح نیست، این طرح اگر با عنوان رفع موانع تولید مطرح شود نتیجه بهتری خواهد داشت، نحوه جذب کارشناس رسمی دادگستری بدون در نظر گرفتن نمره منجر می‌شود برخی کارهای حساس دستگاه قضائی به افراد غیرمتخصص سپرده شود که نارضایتی مردم را به دنبال دارد.

کد خبر 531313

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کانون کارشناسان دادگستری استان اصفهان كانون وكلا کانون وکلای دادگستری استقلال کانون وکلا رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ماده ۶ قانون صدور مجوزهای کسب و کار وضعیت وکلا وکلا و قانون کسب و کار آزمون وکالت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون صدور مجوزهای کسب و کار کارشناسان دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۷۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«شناسه یکتا» در استان سمنان اجباری شد/ اصناف اقدام کنند

یادگار احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه سامانه یکتا سامانه جدیدی است که رسالت آن ساماندهی اصناف و مکاسب است، تاکید کرد: همه مکاسب و اصناف باید در سامانه یکتا ثبت نام و کد مرتبط با آن صنف و فعالیت اقتصادی را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه به عبارت دیگر سامانه یکتا همان جواز کسب اما به صورت الکترونیکی است، افزود: کسانی که جواز کسب کاغذی دارند با مراجعه به این سامانه می‌بایست جواز الکترونیکی کار خود را نیز دریافت کنند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان بیان کرد: ۲۵ اردیبهشت ماه آخرین مهلت استفاده از از درگاه ملی مجوزها موسوم به یکتا است و از اصناف می‌خواهیم که در این راستا اقدام کنند.

احمدی با بیان اینکه دریافت مجوزهای الکترونیکی کسب و کار چندان دشوار نیست، گفت: اطلاعات هویتی و برخی مجوزها در این سامانه قرار می‌گیرد تا افراد بتوانند جواز الکترونیکی دریافت نمایند.

وی افزود: در راستای اجرای اصل ۴۴ تمام مجوزهای کسب و کارها باید الکترونیکی شود و لذا همه اصناف باید به سایت «مجوز» مراجعه و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و این کار حتی با تلفن همراه و در دست داشتن کارت ملی و سریال کارت ملی، امکان پذیر است.

رئیس سازمان صمت استان سمنان بیان کرد: تقویت هوشمندسازی خدمات دولت به اصناف یکی از مزیت‌ها و البته هدف گذاری‌های سامانه یکتا سامانه هوشمند سازی مجوزهای کسب و کار است.

کد خبر 6095457